آن ( امامت ) متلبّس به ظلم اصلا ، چنان كه مخفى نمىباشد . اگر بگويى ( اشكال كنى ) : آرى ، ولى ظاهر ، آن است كه همانا امام عليه السّلام استدلال مىكند به آنچه ( بيانى ) كه آن ( بيان ) اقتضاى ظاهر عنوان است از جهت وضع ، نه به قرينهء مقام به نحو مجاز ، پس چاره‌اى نيست اينكه باشد ( مشتقّ ) براى اعمّ و گرنه تمام نمىباشد ( استدلال ) . مىگويم ( جواب مىدهم ) : اگر پذيرفته شود ( استدلال امام به مقتضاى ظاهر عنوان ظالم بوده ) نمىباشد ( استدلال به مقتضاى ظاهر عنوان ) اينكه مستلزم باشد حمل مشتقّ بر نحو دوّم ، بودنش ( حمل مشتقّ به نحو دوّم ) مجاز ، بلكه مىباشد حمل مشتقّ ، حقيقت اگر باشد ( حمل مشتقّ ) به لحاظ حال تلبّس - چنان كه دانستى - پس مىباشد معناى آيه ، و خداوند عالم است : هر شخصى باشد ( شخص ) ظالم و هرچند زمانى در زمان سابق ، نمىرسد عهد من هيچ‌وقت ، و از واضح است ( روشن است ) اينكه همانا ارادهء اين معنا ، مستلزم نيست ( اراده كردن اين معنا ) استعمال را ( نه اينكه نباشد ) به لحاظ حال تلبّس . و از اين ( جواب به اعمّى ) روشن شد آنچه ( اشكالى ) كه در استدلال بر تفصيل بين محكوم عليه و محكوم به است ، با اختيار كردن شرط نبودن ( شرط نبودن تلبّس به مبدأ ) در اوّل به سبب آيهء حدّ سارق و سارقه و زانى و زانيه . و اين ( روشن بودن اشكال ) از آنجايى است كه ظاهر شد اينكه همانا منافاتى ندارد ارادهء خصوص حال تلبّس ، دلالت آن ( آيه ) را بر ثبوت قطع ( قطع دست ) و جلد ( تازيانه زدن ) مطلقا و هرچند [ باشد قطع و جلد ] بعد از انقضاء مبدأ ، علاوه بر روشن بودن باطل بودن تعدّد وضع به لحاظ واقع شدنش ( مشتقّ ) محكوما عليه يا محكوما به ، چنان كه مخفى نمىباشد . و از لابلاى آنچه كه ذكر كرديم اينجا و در مقدّمات ، روشن نشد حال ساير اقوال و آنچه كه